رصيف الصحافة: المغرب يستعد لتلقيح 'أطباء الخاص' ضد كورونا

قراءة رصيف صحافة نهاية الأسبوع تنحصر في "المساء"، التي نشرت أن الاستعدادات جارية لانطلاق عملية تلقيح أطباء القطاع الخاص ضد فيروس "كورونا"، مشيرة إلى أنه سيتم البدء بهم كحملة رمزية للتلقيح ضد الفيروس.

وكشفت مصادر الجريدة أن عملية تجميع وحصر لوائح أطباء القطاع الخاص، الذين سيستفيدون من التلقيح ضد فيروس "كوفيد- 19"، لكون الأطباء في الصفوف الأمامية لمواجهة الجائحة، قد انطلقت.

وأضافت "المساء" أن الأطباء اقترحوا أن يقوم زملاؤهم في طب الأطفال بعملية تلقيح زميلاتهم وزملائهم الأطباء لأنهم يقومون باستمرار بتلقيح الأطفال، حيث سيتطوعون مجانا للقيام بهذه العملية، سواء لتلقيح زملائهم الأطباء أو تلقيح المغاربة مجانا.

وأشارت اليومية ذاتها، في خبر آخر، إلى توصل عدد من رؤساء الجماعات والبرلمانيين باستفسارات بعد إبرامهم صفقات "ترحال سياسي" استعدادا للانتخابات المقبلة.

ونسبة إلى مصادر "المساء"، فإن بعض عرابي الانتقالات واجهوا الاستفسارات بالإنكار لتجنب مسطرة العزل التي ينص عليها القانون، رغم أن الصور التي تم التقاطها تدينهم وتقدم دليلا قاطعا في مواجهتهم، خاصة بعد تورط بعض السياسيين في هجرة عائلية بحثا عن صفقة تبعدهم عن بعض الشبهات التي انبعثت من تدبيرهم للشأن المحلي طوال السنوات الماضية.

وأضافت "المساء" أن الأمناء العامين لبعض الأحزاب شرعوا في استقبال عدد من البرلمانيين ورؤساء الجماعات وبعض المنتخبين الكبار بمقرات إقامتهم لترتيب جميع التفاصيل المتعلقة بصفقات الانتقال، وهو ما أغضب بعض الأحزاب، التي أصبحت مهددة بفقدان رصيد مهم من الوجوه الانتخابية، التي كانت تراهن عليها للحفاظ على وجودها في بعض الدوائر.

كما أفادت الجريدة ذاتها أن الولاة والعمال ومصالح الأمن والدرك تلقوا تعليمات من وزارة الداخلية لتخفيف الإجراءات المعمول بها بخصوص نقل جثث المتوفين جراء إصابتهم بفيروس "كورونا" من مدينة إلى أخرى، ومن إقليم إلى آخر.

وأضافت أن تعليمات أعطيت لعناصر الدرك المكلفة بالسير والجولان، والعناصر التي تشتغل بالسدود القضائية، للسماح لسيارات نقل الأموات بالتنقل بين المدن، ونقل حتى المصابين بفيروس "كورونا"، بعد أن كان قد تقرر المنع في سياق التدابير الاحترازية التي اتخذها المغرب للتصدي لفيروس "كورونا".

كما أوردت "المساء" أن الشرطة الدولية (أنتربول) دخلت على الخط في ملف قضية تبييض الأموال التي يتزعمها صراف، بطلب من مصالح الأمن بمدينة مراكش، مشيرة إلى أن الشرطة الدولية كشفت لمصالح الأمن بمراكش عن تفاصيل الأنشطة الإجرامية لبعض المعتقلين، على اعتبار أنهم يحملون جنسيات مختلفة، وقامت بتأكيد المعلومات بخصوص السوابق القضائية لأحد المعتقلين، الذي قضى سبع سنوات سجنا في قضية تتعلق بالنصب والاتجار بالمخدرات في فرنسا.

ومن الدلائل المادية القوية التي تورط زعيم العصابة، وتهدد بالزج به في السجن سنوات طويلة، حسب الخبر ذاته، المبالغ المالية الضخمة التي عثر عليها في أرصدته، وكذا في أرصدة معتقل أكد أنه حصل عليها بعد صرف مبالغ مهمة من العملة الصعبة لدى الصراف المعتقل دون سلك الإجراءات المعتمدة، مما يؤكد وجود عمليات تبييض للأموال، خصوصا أن المعني من ذوي السوابق بالاتجار بالمخدرات.

وجاء ضمن مواد "المساء" أيضا أن غلاء الدواء بالمغرب ليس قضاء وقدرا، وإنما نتيجة حتمية لسياسة الدولة في هذا المجال. وأضافت أنه ينبغي أن تكون للناس حرية الوصول إلى الآليات المناسبة للمساءلة في حالة شعورهم بأن حقوقهم في الدواء أو العلاج تم انتهاكها.

وفي حوار مع الجريدة، أكد عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنسق العام للمنتدى الاجتماعي العالمي للصحة والحماية الاجتماعية، والمسؤول عن الدراسات بحركة "صحة الشعوب"، أن إعادة النظر في السياسة الدوائية الوطنية أصبحت ضرورة ملحة، وأن انتهاك الحق في الدواء هو انتهاك صريح لحق من حقوق الإنسان.

متابعة - إيمان توفيق