حصري: بشأن تجريدهم من العضوية.. المحكمة الإدارية بمراكش تستدعي 6 مستشارين إتحاديين بجماعة إمنتانوت

علمت "شيشاوة نيوز" من مصادر مطلعة أن المحكمة الإدارية بمراكش، إستدعت 6 مستشارين بمجلس جماعة إمنتانوت ينتمون لحزب الإتحاد الإشتراكي وهم:
1- عبد الإله اعمارة.
2-محمد أحليق. 
3-سعيد فهيم.
4-امبارك شتيتيهي.
5-العربي مشكوك.
6-خديجة أومرزوك.
و قد توصلوا باستدعاء من المحكمة الإدارية بمراكش للحضور يومه الأربعاء 19 يونيو الجاري، بشأن الشكاية التي تقدم بها إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية إلى رئيس المحكمة الإدارية بمراكش ضدهم، والتي طالب من خلالها "لشكر" بتجريدهم من العضوية بجماعة "إمنتانوت" بإقليم شيشاوة، وذلك بعد تخليهم عن انتمائهم الحزبي وتصويتهم على مرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة الجماعة خلال شهر يناير الماضي.
وبحسب شكاية الكاتب الأول للحزب الموجهة إلى رئيس المحكمة الإدارية، والتي تتوفر "شيشاوة نيوز" على نسخة منها، فإن الأعضاء الستة المذكورين، الذين سبق أن حصلوا على عضوية الجماعة بإسم الإتحاد الإشتراكي خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2015، سرعان ما تخلوا عن انتمائهم الحزبي بشكل طوعي، والتحقوا بحزب العدالة والتنمية بعدما صوتوا لفائدة مرشح "المصباح" ضدا على مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي، وهو ما يجعلهم في عداد من أخل بـ«أحكام المادة 20 من قانون الأحزاب والمادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات المحلية»، بحسب ما جاء في الشكاية المذكورة.
واستنادا إلى مصدر اتحادي من إقليم شيشاوة، فإن المستشارين الاتحاديين المذكورين لم يسبق لهم أن أعلنوا عن مغادرة حزب الاتحاد الاشتراكي، (مضيفا أن تصويتهم على مرشح حزب العدالة والتنمية كان بمثابة رد فعل طبيعي بعدما تمت تزكية أحد الأعضاء للترشح لرئاسة الجماعة من طرف الكاتب الأول ضدا على إرادة الأغلبية الاتحادية)، يقول المصدر الحزبي المذكور في تصريحه لـ"شيشاوة نيوز".
وكان قرار الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي القاضي بتزكية "حسن الشينوى"، المستشار الجماعي عن الحزب للترشح لرئاسة جماعة إمنتانوت خلفا للاتحادي "ابراهيم يحيى"، الرئيس السابق  الذي تم عزله بقرار من المحكمة الإدارية تفعيلا للفصل 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، (كان القرار) قد تسبب في تفتيت الأغلبية الإتحادية المسيرة للمجلس الجماعي، ما مهد الطريق أمام مرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة الجماعة رغم أنه الوحيد الذي يمثل حزبه بالمجلس الجماعي.
وكان 13 مستشارا من أصل 17 من حزب الاتحاد الاشتراكي الممثلين بالمجلس، أعلنوا، في بلاغ سابق، رفضهم قرار إدريس لشكر، محملين إياه مسؤولية ما ستؤول إليه نتائج الانتخابات الخاصة برئاسة الجماعة والمكتب المسير لها، وذلك بعدما تم فرض مستشار على الأغلبية ودون استشارتها.
إلى ذلك، قرر الاتحاديون الغاضبون من إدريس لشكر، دعم ترشيح "الحسين امدجار"، الممثل الوحيد لحزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي، بعدما باءت بالفشل جميع محاولات الحصول على تزكية "عبد الله عمارة" بإسم الأغلبية الإتحادية داخل المجلس.
وفي الوقت الذي كانت الأغلبية الاتحادية تنسق من أجل اختيار خلف لرفيقهم "إبراهيم يحيى" الذي تمت الإطاحة به، قام الأخير بتنسيق مع بعض أعضاء المكتب السياسي لدعم تزكية "حسن الشينوى"، ضدا على إرادة الأغلبية التي تدعم "عبد الله عمارة"، قبل أن يؤشر إدريس لشكر على تزكية "حسن الشينوى"، دون علم الأغلبية التي يقودها عبد الله عمارة، والتي فوجئت، على بعد يومين من آخر أجل لإيداع الترشيحات، بحصول غريمها على تزكية إدريس لشكر منذ مدة طويلة وظلت طي الكتمان.
وصوت 13 اتحاديا من أصل 17 على مرشح حزب العدالة والتنمية، الذي حصل على 14 صوتا، فيما حصل مرشح حزب الأصالة والمعاصرة على 08 أصوات، ومرشح حزب الاتحاد الاشتراكي على 04 أصوات، لتؤول الرئاسة لمرشح حزب العدالة والتنمية المستشار الوحيد الذي يمثل حزب "المصباح" بالجماعة، فيما آلت باقي المهام لمستشاري حزب الاتحاد الاشتراكي.

يوسف عماني - شيشاوة نيوز