المركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة يستنكر غلاء فواتير الماء والكهرباء ويطالب السلطات بالتدخل

أصدر المركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة يوم أمس الجمعة 3 يوليوز بيانا استنكاريا بسبب ارتفاع فواتير الماء والكهرباء، ففي الوقت الذي يعيش فيه الشعب المغربي لحظات عصيبة جراء وباء فيروس كرونا، وتفاقم الضائقة المالية التي يعيش على إيقاعها أكثر من 60% من المواطنين، حيث تباطأت الحركة الاقتصادية بشكل كبير، مما أضعف القدرة الشرائية لدى جل المواطنين المغاربة.

وفي الوقت الذي أظهرت فيه المؤسسسات الاقتصادية، العمومية والخاصة قيم التضامن الوطني والإنساني وأبانت عن روح التعاون والتآزر في تعاطيها مع المواطنين، وتسخير الدولة لكل إمكاناتها المادية والبشرية، من أجل التصدي لوباء قاتل وفتاك.

تجد أن المكتب الوطني للماء والكهرباء ببلادنا أبى إلا ان يثقل كاهل المواطن بفواتير صاروخية، مما يعتبر شجعا مكشوفا، وضربا للقدرة الشرائية للمغاربة.

وهذا ما جاء في البيان: يتابع المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة تداعيات جائحة كورونا على الوضع المادي للأسر الشيشاوية جراء أشهر من الحجر الصحي، وما تسبب فيه ذلك من انعدام مدخول لهذه الأسر وعدم استفادة الكثير منها من إعانات الدولة المباشرة - على قلتها- ، الشئ الذي أثر وبشكل خطير على القدرة الشرائية للمواطنين والمستوى المعيشي بصفة عامة.
وكما كان متوقعا، فارتفاع فواتير الكهرباء والماء خلال فترة الحجر الصحي بشكل لا يتناسب مع معدل استهلاك الأسر العادي، كان بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس، فالغضب قد عم أوساط الأسر وظهر ذلك عبر فضاءات التواصل الاجتماعي.
حيث رصد المركز المغربي لحقوق الإنسان بالإقليم، ارتفاعا ملحوظا في فواتير الأربعة أشهر الماضية، بسبب احتساب التعريفة ابتداء من الشطر الثالث في الفوترة من تاريخ اعلان بداية حالة الطوارئ الصحية دون تشطير الاستهلاك بالتدرج .
وقد عبر لنا مواطنون عن غضبهم الشديد بسبب ارتفاع الفواتير رغم عدم تغير معدل استهلاكهم الشهري، وفوجئ أرباب محلات تجارية وحرفية كانت متوقفة عن العمل بسبب فرض حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس الماضي بالوضع ذاته.
ولذلك، فان المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة، يحذر من التمادي في إرهاق كاهل المواطنين، خاصة وهم يرزحون تحت وطأة أزمة وباء كورونا التي أرخت بظلالها على الكثير من المواطنين خصوصا وعيد الأضحى المبارك على الأبواب، ومنهم العاطلون أصلا ومنهم المشتغلون في القطاعات غير المهيكلة والقطاعات الصناعية والسياحية والخدماتية، ويطالب من عامل الإقليم والمسؤولين الاقليميين والمحليين عن قطاع الماء والكهرباء التدخل بما يتوافق  وهذا الظرف الوطني والإقليمي  الحساس واتخاذ اجراءات ملموسة كمراجعة الفواتير المبالغ فيها وتقسيطها على دفعات للمعسرين من المواطنين وتجنب نزع العدادات بأي حال من الأحوال.
عن المركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة.
بتاريخ الجمعة 3 يوليوز 2020.

يوسف عماني - شيشاوة نيوز