نائبة رئيس جماعة امنتانوت وعضوة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستولي على المركب النسائي و تحرم جمعيات المجتمع المدني

لا حديث في أوساط الفاعلين الجمعويين بامنتانوت إلا عن غطرسة النائبة السادسة لرئيس المجلس الجماعي لامنتانوت وعضوية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تحتل منذ ما يقارب سنتين المركب الاجتماعي النسائي الذي سبق للمجلس الجماعي في دورة ماي 2017 أن قرر عدم تجديد اتفاقية التسيير مع جمعية "مرام" التي تترأسها العضوة المحتلة، وفتح باب الترشيح لتسيير المركب بطريقة ديموقراطية وفق شروط واضحة (تقدمت ثلاث جمعيات بطلب ترشيحها وبث المجلس فيها ومازالت هذه الجمعيات تنتظر الإفراج عن قرار المجلس)، غير أن العضوة المذكورة رفضت إفراغ المقر رغم عدة مراسلات من رئيس المجلس الجماعي السابق منها مراسلة عدد 394 بتاريخ 5 ابريل2018  مراسلة  عدد 920 بتاريخ 12 أكتوبر 2018، والمحضر الموقع مع السلطة المحلية بتاريخ 18/3/2018 وتلتزم فيه الجمعية المحتلة"مرام" بإفراغ المركب في أجل أقصاه ماي 2018.

 

 

 

ورغم كل هذه المراسلات والإجراءات مازالت العضوة المحترمة المدافعة عن حقوق الإنسان تحتل  المقر بصفة غير قانونية وتتحدى مراسلات المجلس والسلطة المحلية، حيث عمدت في الأسابيع الأخيرة إلى طرد مجموعة من الجمعيات الرياضية والثقافية النشيطة بالمقر، والتي كانت تستخلص منها مبالغ شهرية مهمة آخرها جمعية ثقافية نشيطة استفادت مؤخرا من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لإنشاء مكتبة وفضاء القراءة لفائدة شباب مدينة امنتانوت والمهتمين بشراكة موقعة من رئيس المجلس الجماعي السابق، و عامل الإقليم، حيث وضعت  العضوة  عدة عراقيل أمام هذه الجمعية منها تغيير القاعة المحتضنة للفضاء وتعويضها بقاعة صغيرة ورفض منحها مفتاح المقر لافتتاح الفضاء  بشكل رسمي مما حذا بهذه الأخيرة إلى مراسلة المجلس الجماعي والسلطات المحلية والإقليمية والمطالبة بتفعيل لجنة التتبع غير أن الأمور مازالت على حالها إلى كتابة هذه الأسطر، هذا وتستعد الجمعية إلى رفع شكايتها كما دون رئيسها إلى مؤسسة الوسيط، كما علمت جريدة "شيشاوة نيوز" أن عدة جمعيات تستعد لتوقيع عريضة تطالب فيها بتطبيق القانون وتفويت المقر بطريقة ديموقراطية.
لهذا يتساءل الشارع الامنتانوتي من يحمي هذه العضوة المحتلة ولماذا تتقاعس السلطة المحلية في تنفيذ مراسلات المجلس الجماعي وتفعيل محضر الافراغ المشترك ؟
هل يستطيع رئيس المجلس الجماعي الجديد تطبيق القانون ومطالبة نائبته السادسة بإفراغ المقر ام أنه وكما يتداول داخل الأوساط الامنتانوتية رئيس يسود ولا يحكم ؟
هل ستتدخل سلطات الوصاية الممثلة بمصالح العمالة لتطبيق المادة 65 من القانون التنظيمي 14.113 والتي تمنع أعضاء المجالس الجماعية تدبير المرافق العمومية التابعة للمجلس أم أن دار لقمان ستبقى على حالها كما تصرح العضوة المحتلة خصوصا أنها تلقى دعما قويا من طرف أغلبية نواب الرئيس لحاجة في نفس يعقوب.

سعيد زهوان - شيشاوة نيوز